تعيين الجنرال نجدت أوزيل رئيسا للاركان العامة للقوات المسلحة التركية

تعيين الجنرال نجدت أوزيل رئيسا للاركان العامة للقوات المسلحة التركية




AFP ADEM ALTAN

تعيين الجنرال نجدت أوزيل رئيسا للاركان العامة للقوات المسلحة التركية

انتهت
عملية تجديد القيادات العسكرية العليا للجيش التركي وذلك في أعقاب اجتماع
المجلس العسكري الاعلى الذي اختتم اعماله يوم 4 اغسطس/آب واستغرق 4 ايام.
وصادق رئيس البلاد عبد الله غول على كل القرارات الصادرة عن المجلس في
اليوم نفسه.
وتم تعيين الجنرال نجدت أوزيل رئيسا للاركان العامة
للقوات المسلحة التركية. وكان أوزيل يشغل قبل ذلك منصب قائد قوات الامن
التركية. وقدم في نهاية الاسبوع الماضي كل من إيشيك كوشانير رئيس الاركان
العامة السابق في الجيش التركي وقادة القوات البرية والجوية والبحرية
استقالاتهم. ونجم عن تلك الاستقالات تفاقم في العلاقات بين الجيش الذي كان
يحظى سابقا بنفوذ كبير من جهة والحكومة التركية من جهة اخرى. وقد عبر
القادة العسكريون بهذه الطريقة عن احتجاجهم على اعتقال مجموعة كبيرة من
الضباط والجنرالات بتهمة محاولة تدبير انقلاب بهدف الاطاحة بحكومة طيب
اردوغان. وقد اعتقل في هذه القضية 250 عسكريا ومنهم 173 ضابطا قيد
الخدمة. كما القي القبض على 10% من جنرالات الجيش التركي على ذمة التحقيق
بتهمة التخطيط لانقلاب ضد الحكومة الامر الذي أخرج الرئيس السابق للاركان
العامة التركية الجنرال إيشيك كوشانيرعن الصبر حيث أعلن استقالته واتهم
العدل التركي بالسعي الى تصوير القوات المسلحة كانها منظمة اجرامية.
وقد
شغل الجنرال خيري كيفريك أوغلو الذي كان من قبل قائدا للجيش الميداني
الاول منصب قائد القوات البرية. وتولى الاميرال مراد بلغيل الذي كان قبل
ذلك قائدا لاحد الاساطيل التركية تولى قيادة السلاح البحري. وتولى الجنرال
محمد أرتين قيادة السلاح الجوي التركي. وأصبح الجنرال بكير كليونجو قائدا
لقوات الامن التركية.
يذكر أن قيادة الجيش التركي سبق لها أن دبرت
انقلابا ضد الحكومة في 1960 و1971 و1980. كما أدى ضغط العسكريين على
الحكومة في التسعينات إلى استقالة رئيس الوزراء نجم الدين اربكان، وهو
الرئيس الأول للحكومة المؤيد للفكر الإسلامي في تاريخ تركيا. وقد أبدت
القيادة العسكرية التركية أكثر من مرة تخوفها من التخلي عن مبدأ علمانية
الدولة تحت حكم أردوغان ، وهو ما نفاه اردوغان بشكل قاطع عدة مرات.
ويجمع المراقبون على ان البلاد تشهد تغييرات راديكالية مرتبطة بفرض الرقابة المدنية على القوات المسلحة.